مشروع رؤية سياسية مقدمة الى مؤتمر القاهرة تؤكد على إجراء استفتاء شعبي في الجنوب حول الوحدة اليمنية ((نص الرؤية ))
الأحد , 20 نوفمبر, 2011, 12:38
القاهرة -صدى عدن- خاص:
أكدت مشروع رؤية سياسية مقدمة الى المؤتمر الأول لأبناء الجنوب الذي دشن اعماله في العاصمة المصرية القاهرة اليوم الأحد على ضرورة اجراء استفتاء شعبي في الجنوب حول الوحدة اليمنية وذلك بعد خمس سنوات من الحكم الفيدرالي من اقليمين بين شمال اليمن وجنوبه.
وتضمنت الرؤية السياسية التي وزعت اليوم الأحد في مستهل جلسات المؤتمر التأكيد على إعادة صياغة الوحدة في دولة اتحادية-فيدرالية يحمل اسم الدولة الجديدة من إقليمين شمالي وجنوبي بحدود 21مايو 1990م ، بدستور جديد يحتوى الضمانات الدستورية اللازمة لمنع إعادة إنتاج الدولة الراهنة المهترئة ويكفل تأمين سلامة مستقبل الشعب شمالا وجنوبا وارساء الأسس الراسخة لبناء الدولة المدنية الديمقراطية اللا أسرية و اللا فئوية واللاقبلية. و يمنع اى شكل من اشكال الهيمنة الاسرية أو القبلية أو الجهوية أو المذهبية أو العسكرية، وبما يضمن السيادة للدستور ولقوّة القانون فى عموم البلاد شمالاً وجنوبًا على حدّ سواء وبناء مقومات النجاح والشراكة والثقة لفترة خمس سنوات , بعدها يتم إجراء استفتاء لا بناء الجنوب لإعطائهم الحرية الكاملة في تحديد مستقبلهم.
بالإضافة إلى انتخاب “برلمان اتحادي" يتكون من غرفتين الأولى: "مجلس نواب"، والثانية "مجلس الشورى"، وكلاهما يتشكلان بالتساوي بين الإقليمين . ويكون الإقليم دائرة انتخابية واحدة فى الانتخابات الاتحادية , ويعد قانون جديد للانتخابات الاتحادية والإقليمية والمحلية.
ولاهمية الرؤية السياسية ينشر "صدى عدن " نصها كاملا
وثيقة رقم ( جنوبي 1 / 7 )
تحت شعار
ينعقد المؤتمر الجنوبي الأول
في الفترة من 20 – 22 نوفمبر 2011م
القاهرة
رؤية سياسية إستراتيجية لحل القضية الجنوبية
بسم الله الرحمن الرحيم
رؤية سياسية إستراتيجية لحل القضية الجنوبية
مدخل
ان جوهر القضية الجنوبية تتمثّل في ان الوحدة الطوعية والسلمية المعلنة فى 22 مايو1990م أجهضت وتم القضاء عليها بحرب 1994م على الجنوب، وماتلاها من ممارسات اقصت شراكة الجنوب كشعب وارض وثروة. وبرغم نجاح النظام في صنعاء فى كسب الحرب عسكريا فى 7/7/94م ، الاّ انه فى الوقت نفسه اسقط شرعية الوحدة وفقا للاتفاق المبرم في 22 مايو 1990 بين الشمال والجنوب على أساس طوعى وسلمى.
وفي سياق تنديد المجتمع الدولي بتلك الحرب ونتائجها الظالمة، أصدر مجلس الأمن الدولى قراريه رقمى 924 و931 لعام 1994م . وكما أصبح معروفا للجميع فان النظام في صنعاء تنكّر ليس لقرارات مجلس الأمن وحسب وانما لتعهداته المكتوبة لمجلس الأمن الدولى ، مستمرا في نهجه المدمّر لكافة الأسس التي قامت عليها الوحدة، ومارس أبشع أشكال الهيمنة والالغاء والغطرسة الهمجية التي هدفت الى بسط كامل سيطرته العسكرية والأمنية على الجنوب، وفرض اجراءات قمعية تجلّت مظاهرها في أعمال النهب والفيد والاذلال والاقصاء وبث ونشر الفتن واستدعاء الثارات القديمة بين القبائل وتم بمنهجية استئصالية تفكيك مؤسسات دولة الجنوب المدنية ، الاقتصادية والثقافية والأجتماعية والقانونية وكذا الأمنية والعسكرية وتسريح كوادرها والعاملين بها والاستيلاء على موجوداتها الثابتة والمنقولة كغنائم حرب . .أن تلك الممارسات التي اعترف بها علنا مختلف الفرقاء المشاركين في تلك الحقبة التي تلت العام 1994 وحتى يومنا هذا, نقضت نقضا كليا وصريحا الصيغة الوحدوية التي سعى اليها باخلاص أهل الجنوب واستبدلتها بصيغة الحاقية بممارسة استعمارية كريهة حفزت و جذّرت مشاعر الرفض والمقاومة الشعبية العارمة من مختلف شرائح الشعب في الجنوب الأبي عبر الوسائل السلمية منذ 7/7/1994م وصولا لانطلاق الحراك الجنوبى الشعبى السلمى كحركة شعبية نضالية سلمية حاملة للقضية الجنوبية " كقضية سياسية بامتياز".
وفي الوقت الذي يقف فيه مجلس الأمن الدولي امام ازمة الجمهورية اليمنية الراهنة و المركبة ليصدر قراراته الجديدة، فان قراراته السالفة الذكر سارية المفعول لا زالت ماثلة أمامنا الى اليوم. وفي هذا السياق فان من المهم ان نؤكد أن أية معالجات جزئية انتقائية لا تستهدف جوهر الازمة حتما لن تزيد الأوضاع الملتهبة الا مزيدا من التعقيد تلحق بالغ الضرر بوشائج الأخاء والمحبة وتعرض الأمن والاستقرار للمخاطر. وعليه، فان المعالجة العادلة المقبوله من قبل شعب الجنوب هي تلك المعالجة الشاملة والمترابطة التي تتكامل فيها الحلول الدستورية والقانونية والسياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية، بما يجعلها تشكل حزمة إجراءات وبرامج وسياسات متكاملة تتفق عليها وتلتزم بتنفيذها مختلف مكونات قوى الثورة شمالا وجنوبا.
أسباب الانهيار ... سلطة اسرية قبلية فاسدة
لقد تظافرت السمات المعروفة للخلل الفادح في بنيان الدولة الموحدة في اعقاب حرب 94م مع السمات والعوامل الأخرى التي أدّت الى انهيار هياكل ومؤسسات الدولة، لتنتج حالة من اللّا دولة تجاوزت معايير الدولة الفاشلة لتتعداها الى ما هو أسوأ وأخطر، من خلال تفشي وتجذّر مقومات الطغيان والاستبداد العصبوي الفردي والأسري والقبلي، وتشجيع نمو مؤسسة الفساد وتكريس كل مظاهر غياب الحكم الرشيد وتكوين منظومة حاكمة قائمة على انتاج واستخدام كل عوامل التخلف السياسي والاجتماعي والثقافي لخدمة تسيّد سلطة اسرية قبلية فاسدة، اعتمدت للاحتفاظ بالسلطة على عملية تدمير ممنهجة لمؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، واتّباع نهج شرير لتفجير الحروب الداخلية وإشاعة العنف والارهاب وتعميم الفساد والافساد ، وإشاعة الفوضى والاضرار بوشائج الأخاء والمحبة بين الشعب فى الشمال والجنوب وبث بذور التنابذ والفتن بين مختلف شرائح الشعب شمالا وجنوبا على السواء وحلّت النوازع المزاجية المتقلبة محل التقاليد المؤسسية ومحل القوانين والأنظمة، وجرت ممارسة أساليب الإقصاء السياسى وإفراغ الدولة من مضامينها الوطنية واختزالها فى هيئات سلطوية مهيمن عليها عائليا، وتمت عملية نهب جشعة غير مسبوقة للثروة واحتكارها. وقد أفضى كل ذلك إلى تكريس وتعميق أزمة سياسية مركبة وشاملة لطالما دأب النظام على مواجهتها باستخدام الوسائل القمعية ولجم الحريات العامة ، في تعبير جلي ومنطقي لعجزه عن امتلاك رؤية ومشروع وطني لمعالجة الأزمات المتفاقمة، بل على النقيض من ذلك فقد استمرأ الامعان في انكار وجود تلك المعضلات أصلا، وبالتالي اعتماد عملية تضليل شرسة داخلية وخارجية جنّد لها كل مهاراته الشيطانية المسكونة بالنزعات التسلطية وبأمراض التشبث بالسلطة وان على جماجم ودماء الشعب وصبره وتضحياته.
لقد استغلت سلطة 7يوليو الاسرية حالة التفكك والتشوّش والارتباك بين أوساط القوى الوطنية المناوئة لها ، والمتمثلة فى احزاب اللقاء المشترك والحراك الجنوبى الشعبى السلمى والحركة الحوثية وبقية القوى والتنظيمات السياسية عموما، فواصلت بعناد امتناعها عن اظهار ولو الحدّ الأدنى من التجاوب مع مطالب شعب الجنوب ثم التوجه نحو المعالجات الجادة والشاملة للمشكلات التى تواجهها البلاد. ان اصرار السلطة الحاكمة في صنعاء على الاستمرار في احتقار وقمع ارادة الشعب في الشمال والجنوب، أدّى الى حالة من الانسداد السياسي الخطير، وحالة من الانهيار والتآكل لما تبقى من أطلال وهياكل صورية للدولة، نتج عنها ما نراه اليوم من الشروخ العميقة التي حدثت في بنيان ووشائج الأخاء والمحبة بين مختلف شرائح وفئات الشعب جنوبا وشمالا. وكحصيلة طبيعية لتلك الحالة غدا من المستحيل استمرار الأوضاع على ما هى عليه، فتهيأت الظروف لانطلاقة الثورة الشبابية الشعبية العارمة والمظفرة بمشيئة الله.
النضال السلمي .. الطريق الى الثورة
وسيؤرخ المؤرخون الحقيقة التاريخية التي لا يمكن نكرانها أو تجاوزها البتة ، والقائلة بأن الثورة الشبابية والشعبية اليمنية استلهمت نهج النضال السلمى الدؤوب والمثابر الذى بدأه الحراك الجنوبى الشعبى السلمى عام 2007م . واستمرارا لتضحيات شباب الجنوب الثائر تجلّت سلمية الثورة الشعبية وعنادها واصرارها على الصمود وتقديم التضحيات في مختلف ساحات التغيير وميادين الحرية، والتي عبرّت عن طاقات إبداعية هائلة لجماهير شعبنا تصنع اليوم ملحمة نضالية سلمية عظيمة ستسجل بأحرف مضيئة في سجل التاريخ العربى المعاصر .
شراكة جديدة لمستقبل مشترك جديد
وإذا كانت المهمة الرئيسية الاولى للثورة الشبابية الشعبية والمتمثلة في إسقاط النظام ورحيل رأسه وكافة مكوناته العائلية تتسم بالوضوح والتوافق اللذان لا جدال فيهما، وتلتف حولها كافة الأطراف المشاركة في الثورة، فأن المهمة الرئيسية التالية مباشرة لمهمة ازاحة النظام الاستبدادي ورموزه، تتمثل في ضرورة الاجماع، بوضوح لا يشوبه أدنى غموض أو مراوحة، على أسس ومضامين حلّ القضية الجنوبية حلا عادلا يرتضيه شعب الجنوب ويعترف ويقبل بخياره الديمقراطى الحر. ان اية قراءة حصيفة لمسار الأحداث وتطورات وقائع ويوميات الثورة – بجوانبها الايجابية والسلبية - تفضي لا محالة الى ضرورة الاعتراف بحقيقة اجهاض واهتزاز الركن الأساس لبنيان الوحدة، وهو الشراكة الندية بين طرفيها المتعاقدين، وبالتالي الاقرار بطبيعة الخلل في علاقة الشراكة الندية بين الشمال والجنوب. ولا يستقيم هذا الاعتراف بتلك الحقيقة دون التأكيد كذلك على ان حل معضلة الوحدة، ، انما هو الضامن الوحيد لتوفير وانماء الشروط الضرورية للتسريع فى عملية إسقاط النظام وتحقيق الانتقال الآمن إلى المرحلة التالية لاعادة البناء.
ان من أهم الأسس أن تتم تلك الحلول على قاعدة الشراكة النديّة بين طرفى الوحدة الطوعية والسلمية المعلنة فى 22 مايو 1990م (شمال وجنوب) كما ان تلك المعالجات لا يمكن ان تؤسس لمستقبل مشترك جديد ان لم تضع في الاعتبار ضرورة الاعتراف المتبادل بهموم ومصالح كافة مكونات الشعب شمالا وجنوبا. ان جوهر تلك الرؤية الجامعة العادلة يتمثل في توفر الارادة المشتركة في اعادة بناء الدولة المدنية جنوبا وبناء الدولة المدنية شمالا على أسس جديدة كلية، والترجمة الصادقة من قبل كافة القوى السياسية والحزبية والاجتماعية في الشمال والجنوب لتطلعاتها من أجل الشروع في وضع الأسس الدستورية والقانونية والاجرائية الجادة لقيام الدولة الاتحادية الفيدرالية البرلمانية. ان الاعتراف بالحقيقة كما هي ، والالتزام بمنهجية جديد لإعادة صياغة الوحدة بما يخاطب المصالح الكلية للشعب جنوبا وشمالا ، انما يشكل الضمانة لاستعادة الثقة التي تعرضت لانتكاسات خطيرة في الفترة المنصرمة ، وهي الوسيلة المثلى لوضعنا جميعا على طريق نموذج جديد في العيش المشترك الحر الكريم، والعمل معا لترسيخ اسس وقيم المساواة والعدالة الاجتماعية والتنمية والأمن والاستقرار.
القضية الجنوبية .... حق تقرير المصير
ومع تسارع الأحداث على الساحة شمالا وجنوبا، وازدياد تفاعلاتها على المستويين الأقليمى والدولى، وباقتراب الثورة من تحقيق اولى اهدافها، انعقد لقاء القاهرة الجنوبى التشاورى فى مايو2011م كاستجابة واعية مسئولة للمستجدات والاحداث المتسارعة محليا واقليميا ودوليا، وللتعبير عن مكانة القضية الجنوبية كمحور رئيسى للأزمة الراهنة التى فجرت الثورة العارمة بصفتها امتداد للحراك الجنوبى الشعبى السلمى. وفي ذات السياق انعقد لقاءا جنوبيا آخرا فى بروكسل في تاريخ 25-26يونيو2011. كما واصل حزب رابطة ابناء اليمن اعلان رؤيته بشأن القضية الجنوبية. وتم كذلك عقد ملتقا جنوبيا لأبناء الجنوب فى صنعاء . وشهدت مختلف مدن ومناطق الجنوب اجتماعات وندوات دار فيها جدلا صحيا ناضجا حول أنجع السبل لبلوغ الهدف الأسمى المتمثل في تحقيق وصيانة المصالح العليا للشعب في الجنوب. وبالرغم من الاختلافات في الرؤى والسبل لبلوغ تلك الأهداف ، فان تلك اللقاءات والمشاورات الجنوبية عبّرت جميعها عن ادراك الجميع لأهمية تظافر وتنسيق الجهود المخلصة لحلّ القضية الجنوبية حلا يستجيب لتطلعات ابناء الجنوب المشروعة. وفي ظلّ ذلك التنوّع الصحي في الآراء كان هناك اجماعا لا يختلف عليه اثنان هو ان اي حل لا يخاطب جوهر القضية الجنوبية ويحترم خيارت شعب الجنوب في تقرير مصيرة ديمقرطياً لن يؤدى الا الى تكريس ذات الحالة من التفكك والتأزم بصورة يستحيل معها للأمور ان تستقيم ، و لن تفلح تلك المحاولات فى تجاوز القضية الجنوبية بل ستسهم في اعادة انتاج النظام القبلي الأسري العسكري المقيت ، وبالتالي ادخال البلاد في دوامة المزيد من الأزمات والمتاهات التى ستلقى بظلاله الداكنة على الأمن والاستقرار المحلى والأقليمى والدولى.
ومع تصاعد الحراك الجنوبى الشعبى السلمى ومع اشتداد عود الثورة الشبابية والشعبية ، وتحقيقهما لانتصارات مهمة في زحزحة ركائز الحكم الاستبدادي المنهار في صنعاء، فاننا نرصد ملامح قوّة دفع جديدة في المرحلة القادمة، ستشهد تسارع الجهود الأقليمية والدولية للتسريع بالعملية السياسية الشاملة. اننا نشهد حاليا ازدياد وتيرة القلق لدى المجتمع الدولي من استمرار الدكتاتور وبطانته الفاسدة في اعاقة تلك الجهود و جر البلاد الى اتون العنف والحرب والقتل والدمار. اننا نؤكّد هنا على ان تلك الجهود ينبغي ان تستهدف الاسراع في اجبار الدكتاتور واسرته وحاشيته على الكف عن المراوغة والتملّص من الالتزام بالقرارات الدولية التي تنص على تنحيه وتسليمه السلطة للشعب فورا ودون ابطاء.
وبما ان القضية الجنوبية هى المهمة التالية الأكثر الحاحا فمن الضروري التوافق بين كل القوى المنضوية تحت لواء الحراك الشعبي السلمي الجنوبي والثورة الشبابية الشعبية على المشاركة الحيّة النديّة لممثلي شعب الجنوب بكافة رؤاهم ووجهات نظرهم في العملية السياسية الجارية حاليا، وخصوصا ما يجري من مداولات وحوارات حول طبيعة المرحلة الانتقالية وأجندتها وأهدافها. ومن سالف القول التأكيد على انه لا يمكن لأي كان ان يتجاهل اليوم حقيقة ان لشعب الجنوب الأبي شرف المبادرة في مقاومة النظام المتخلف سلميا وهزّ ركائزة الخاوية، والتصدّي ببسالة منقطعة النظير لآلة القمع الوحشية. وفي سبيل أهدافه السياسية المعلنة قدّم الشعب في الجنوب قائمة طويلة من الشهداء الأبرار وعدد كبير من الجرحى والمعاقين والمشردين ، ولازال شعب الجنوب يدفع غاليا ثمن نضاله من خلال احتجاز عصابة صنعاء قسرا لحرية القائد الجنوبي المناضل الأخ حسن أحمد باعوم ونجله فواز وغيرهما من المحتجزين المعتقلين عقابا لهم على انتمائهم للحراك الجنوبى السلمى . كما لا زالت العصابة في صنعاء تمارس كل اشكال ومحاولات النيل من رموز الجنوب على كافة المستويات وفي مختلف المجالات، وعلى وجه الخصوص تواصل عصابة صنعاء حملة القمع الانتقامي القذر ضد صحيفة "الأيام" العدنية المستقلة الغرّاء وناشريها الأفاضل هشام وتمام باشراحيل و كتابها واسرة تحريرها. لقد سطر شعب الجنوب ملاحم بطولية في العطاء والوطنية تدعو للفخر والاعتزاز ، كانت بحق مقدمة ملهمة لاندلاع الثورة الشبابية الشعبية العارمة في عموم مدن وقرى اليمن .
وبناء على تلك الحقائق فان الضمانة الجوهرية لنجاح المرحلة الانتقالية التالية لسقوط الدكتاتور واسرته وحاشيته ستتحقق فقط من خلال الاتفاق على الحضور الفاعل والرئيسي والندّي للجنوب فى العملية السياسية القادمة، التى ينبغي ان تنطلق برعاية وضمانات اقليمية ودولية ، ولم يعد ذلك خيارا بل شرطا لازما للانتصار يصب فى مصلحة الشعب فى الشمال والجنوب.
خارطة طريق للقضية الجنوبية
من أجل الوصل الى حق ابناء الجنوب في تقرير المصير فقد اتفق ابناء الجنوب في مؤتمرهم الأول المنعقد بالقاهرة خلال الفترة من 19-21 نوفمبر2011م على الاستمرار في النضال السلمى المتصاعد وفق المحاور الرئيسية التالية :
المحور الاول : القضية الجنوبية
أولا : الاطار السياسى العام لحل القضية الجنوبية :
إن الحل العادل للقضية الجنوبية الذى لا يمكن لابناء الجنوب القبول بما هو أدنى منه يتحقق وفق الاتجاهات التالية :
I. الاعتراف والقبول الصريح بحق شعب الجنوب فى تقرير مصيرة عبر الوسائل الديمقراطية وبطريقة حرة وشفافة ، وبما يصون وشائج الأخاء والتعاون والتكامل ويضمن أنسياب مصالح الشعب شمالا وجنوبا ويعزز أمنه واستقراره بعيدا عن المصالح الذاتية والسلطوية للفئات الحاكمة ومصالح النخب السياسية والفئوية والحزبية ، وذلك عبر الآلية التالية:-
إعادة صياغة الوحدة في دولة اتحادية-فيدرالية يحمل اسم الدولة الجديدة من إقليمين شمالي وجنوبي بحدود 21مايو 1990م ، بدستور جديد يحتوى الضمانات الدستورية اللازمة لمنع إعادة إنتاج الدولة الراهنة المهترئة ويكفل تأمين سلامة مستقبل الشعب شمالا وجنوبا وارساء الأسس الراسخة لبناء الدولة المدنية الديمقراطية اللا أسرية و اللا فئوية واللاقبلية. و يمنع اى شكل من اشكال الهيمنة الاسرية أو القبلية أو الجهوية أو المذهبية أو العسكرية، وبما يضمن السيادة للدستور ولقوّة القانون فى عموم البلاد شمالاً وجنوبًا على حدّ سواء وبناء مقومات النجاح والشراكة والثقة لفترة خمس سنوات , بعدها يتم إجراء استفتاء لا بناء الجنوب لإعطائهم الحرية الكاملة في تحديد مستقبلهم. ينتخب “برلمان اتحادي" يتكون من غرفتين الأولى: "مجلس نواب"، والثانية "مجلس الشورى"، وكلاهما يتشكلان بالتساوي بين الإقليمين . ويكون الإقليم دائرة انتخابية واحدة فى الانتخابات الاتحادية , ويعد قانون جديد للانتخابات الاتحادية والإقليمية والمحلية . الدستور الفدرالي يحدد الاختصاصات والسلطات الفدرالية المركزية علاوة على بيان سلطات الاقاليم والمحافظات واختصاصاتها و تخصيص السلطات التشريعية بما فيها توزيع الموارد بين المستويات المختلفة. ولضمان تنفيذ الدستور تنشأ هيئة قضائية عليا ( المحكمة الدستورية الاتحادية ) تختص بالفصل فيما قد يثار من منازعات بين السلطات الفدرالية والاقاليم, حيث تطبق أسس ومبادئ الفدرالية بين الاقليمين وعلى مستوى كل اقليم , أخذا في الاعتبار اتفاقيات الحدود الدولية الموقعة بعد هذا التاريخ. ويحدد الفترة الانتقالية ومهامها وشروط وآليات الاستفتاء ويؤسس الدستور المتفق عليه لمرحلة جديدة ويكون بمثابة عقد مصالحة سياسية اجتماعية تاريخية لايجوز تجاوزه أو الالتفاف عليه.ينتخب "برلمانين إقليميين" بصلاحيات تشريعية إقليمية. وبدورها تنتخب رئيسي الإقليمين، ويكونا نائبين لرئيس الدولة الاتحادية الذى ينتخب من قبل المجلس الاتحادى . تشكل حكومة اتحادية بالمناصفة، وتضم الوزارات السيادية، وتشكل حكومة مستقلة لكل إقليم.إلى جانب الثروات العقارية والأراضى الزراعية والبيضاء تعتبر الثروات النفطية والمعدنية والسمكية ملكًا للإقليم ، ويدعم الإقليمان الميزانية الاتحادية بنسبة يتفق عليها وينص عليها فى الدستور.إعادة تشكيل الأجهزة الأمنية والشرطة على أسس إقليمية. ويتم اعادة هيكلة وبناء وتموضع القوات المسلحة والاستخبارات العامة على أسس اتحادية، تتناسب مع مهامها السيادية، وبما لايخل بالتوازن بين الاقليمين. وتحدد الضمانات الدستورية والقانونية لمنع الزج بالقوات المسلحة والأمن فى الشئون السياسية وفى الحياة المدنية للمواطنين .
II. الإزالة الكاملة لآثار حرب صيف 94م التى لحقت بالمؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية لدولة الجنوب وبالممتلكات العامة والخاصة وبالحقوق والوكالات التجارية الخاصة لأبناء الجنوب. وتعويض المتضررين تعويضا عادلا ، مع احترام المصالح المشروعة التى تكونت فى الجنوب بعد حرب 1994م، و في نفس الوقت ضرورة إلغاء كل المصالح غير المشروعة التى تكونت بقوة النفوذ واستخدام السلطة، والتعويض عن الفترة التى استخدمت واستغلّت فيها هذه المصالح ، وتحديدًا فى مجالات النفط والغاز والمعادن والأسماك والأراضى وغيرها .
ثانيا : الجنوب لكل وبكل ابنائه:
الالتزام قولا وممارسة بما يلى:
1) جميع ابناء الجنوب شركاء فى صنع مستقبل الجنوب. فوحدتهم شرط اساسى للانتصار والتقدم والنماء وللامن والاستقرار مهما اختلفت او تباينت افكارهم ورؤاهم السياسية وانتماءاتهم الحزبية والسياسية. فالوحدة فى اطار التنوع ستكون اقوى وارسخ.
2) التسامح والتصالح مبدأ اقره ابناء الجنوب فى لقائهم التاريخى بجمعية ابناء ردفان بمدينة عدن عام 2006م ، الذي شكل الاساس المتين لانطلاقة الحراك الجنوبى الشعبى السلمى .
3) الابتعاد عن التصنيفات والتقسيمات للأفراد والجماعات وفقا لاختلاف الآراء والمواقف السياسية. فمن خلال تلك الممارسات اللا مدنية يتسلل ذوى النوايا السيئة لتغذية الطموحات الفردية الضارة وبث الفرقة بين ابناء الجنوب، وبالتالي اعاقة مسيرتهم النضالية السلمية من أجل استعادة مكانتهم وهويتهم التى عرف بها الجنوب واقام على اساسها دولته المعترف بها دوليا عشية الاستقلال الوطنى 30 نوفمبر1967م.
4) الحفاظ على وشائج الأخاء والمحبة والتعاون بين ابناء الجنوب والشمال مسالة فى غاية الأهمية. بل ترقى الى مستوى الخيار الاستراتيجي الذي يضمن تحقيق علاقة متينة تضمن الامن والاستقرار والنماء لابناء الجنوب والشمال على حد سواء. ان خيارات الوحدة السياسية او فك الارتباط ليست سوى وسائل تخدم الهدف الكبير المتمثل في صيانة و تحقيق المصالح العليا للشعب في كل من الشمال والجنوب. ان من المهم حفظ وصيانة عرى الأخوة والتعاون الذي لا مناص منها والقائمة على أسس راسخة من الثقة المتبادلة ومن المحبة والاحترام. لقد طال عبث النظام الأسرى وشائج الاخاء والمحبة بين ابناء الشمال والجنوب ، بل امتدت به نوازعه الشريرة لتشمل كذلك مشاعر ووشائج الاخاء والمحبة بين كل من ابناء الشمال أنفسهم ، و بين أبناء الجنوب أنفسهم. فاثار العديد من بؤر الفتن التى تبقيه سيدا على الجميع. ان الوقت حان للعمل الجاد والصادق لنفض غبار ذلك العبث والتخلص من آثاره لصنع مستقبل آمن لشعبنا ولمنطقتنا ولجوارنا.
ثالثا : التشكيل القيادي الجنوبي:
بهدف قيادة العمل السياسي حتى اقامة الدولة الاتحادية يتم تشكيل الأليات التنفيذية التالية :
1) تشكل مرجعية سياسية جنوبية موسعة تحت مسمى ( مجلس التنسيق الاعلى لابناء الجنوب ) تضم ممثلين عن كافة الطيف الجنوبى السياسى والاجتماعى، يحتكم اليها الجنوبيين من خلال الحوار حتى تحل القضية الجنوبية والانتقال للفترة الانتقالية التى تبدأ باقامة الدولة الاتحادية .
2) تشكل قيادة سياسية موحدة ( الهيئة التنفيذية ) ينبثق عن مجلس التنسيق الاعلى لا بناء الجنوب مهمتها توجيه وادارة الانشطة النضالية والسياسية لشعب الجنوب في الداخل والخارج. كما يناط بها مهمة الاشتراك فى اى حوار او تفاوض قادم بشان الوضع العام وحل القضية الجنوبية. وللهيئة الحق في تحديد ممثلى الجنوب ، وتكوين فرق عمل من الاختصاصين فى مختلف المجالات للاعداد لموضوعات الحوار او التفاوض والمشاركة في تحديد نتائجه.
3) يشكل مجلس قيادات وحكماء (الهيئة الاستشارية) والذي يتكون من القيادات التاريخية والشخصيات السياسية والاجتماعية من ابناء الجنوب الذين كان لهم دور في مراحل الجنوب المختلفة منذ ما قبل الاستقلال 67م وحتى بعد الوحدة. يقوم المجلس الاستشاري بتقديم الدعم والمشورة للمجلس التنفيذي لتمكينه من تحقيق أهدافه وانجاز المهام المناطة به.
4) يحد د المؤتمر بقرار قوام الهيئات وتشكل القيادة السياسية الموحدة وفق الاسس التالية :
التمثيل المتساوى للمحافظات مع إضافة عدد يعكس حجم السكان إلى كل محافظة ويقاس على أساس ممثل لكل 100.000 نسمة , بحيث يشمل ممثلي الحراك، الاحزاب، رجال الدين ، رجال الأعمال ، الشخصيات الأجتماعية ، الشباب ، المرأة، والمنظمات المهنية والابداعية. كما يمكن اشراك الشخصيات الجنوبية المشاركة بالسلطة والمؤمنة بالقضية الجنوبية والموافقة على الرؤية السياسية المحددة في هذه الوثيقة. ممثلين عن الخارج من المقيمين في الدول العربية وفي اوروبا وامريكا والدول الآسيوية والأفريقية. والشخصيات السياسية بالخارج.
5) تشكل فى كل محافظة ومديرية قيادة بنفس التركيب اعلاه.
رابعا :- أسس المشاركة فى العملية اسياسية :-
للمشاركة فى العملية السياسية لاخراج البلاد من ازمتها الراهنة يقر المؤتمر أساليب المشاركة وفق الاسس العامة التالية. وتناط بالقيادة مهمة حديد ما يلزم وفق المعطيات والمتغيرات:
1) القبول بالحوار بشأن حل القضية الجنوبية على اساس الشراكة الندية بين طرفى الوحدة، اى الشمال والجنوب، وبمشاركة كل القوى السياسية والاجتماعية فيهما، والمنضوية فى اطار المرجعية الجنوبية والقيادة السياسية المنبثقة عنها او المنسقة معه. ويترك للاخوة فى الشمال تحديد الآلية التى يرون المشاركة من خلالها.
2) تقوم القيادة الجنوبية بتحديد ممثلى الجنوب بالتنسيق مع مختلف المكونات والفعاليات السياسية والاجتماعية الجنوبية الغير منضوية فى المرجعية المنبثقة عن المؤتمر الاول لابناء الجنوب في القاهرة في الفترة من 19-21 نوفمبر 2011.
3) تحدد الفترة ماقبل الانتقالية بـــــ 12 الى 18 شهرا ، ومن بين اولويات مهامها الشروع فى معالجة آثار حرب 1994م على الجنوب واعداد الدستور الاتحادى والاستفتاء علية كمهمة رئيسية. على ان تتم مشاركة الجنوب في الهيئات واللجان الاختصاصية بصورة نديّة.
4) تتم العملية الحوارية برعاية وضمانات اقليمية ودولية .
المحور الثانى : - اعادة بناء النظام السياسى
اولا : أضافة الى ماتقدم، تعتمد الأسس التالية لاعادة بناء النظام السياسي الجديد:
يكون النظام السياسي للدولة الاتحادية الفيدرالية باقليمين شمالي وجنوبي – نظاما فيدراليا- برلمانيا ديمقراطيا وعلى ان يطبق النظام الفدرالي على مستوى كل اقليم.ترسيخ أسس الديمقراطية والتعددية الحزبية والسياسية وضمان حق التداول السلمى للسلطة .إعادة بناء القضاء على المستويين الاتحادي والاقليمي على أسس جديدة تحقق لهما الاستقلالية والنزاهة والتحديث.وضع نظم وهياكل مؤسسية لمحاربة الفساد من مختلف الأنواع بصرامة فى مختلف المستويات.اعتماد نظام اقتصادي ومالي اتحادي يسمح بتسخير كل الطاقات والامكانيات العامة والخاصة نحو التنمية المادية والبشرية المستدامةانتهاج سياسة اقتصادية اتحادية تعتمد على اقتصاد السوق. احترام حقوق الانسان ومواثيق الامم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي.اقامة علاقات شراكة وتكامل وأخوّة وصداقة مع دول الجوار.انتهاج سياسة خارجية قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
ثانيا : محاربة الإرهاب :
1- تشكيل هيئة شعبية لمكافحة الارهاب .
2- مراجعة وضع الأجهزة الأمنية المكلفة بمكافحة الإرهاب لتعزيز مهنيتها بعيدًا عن أى حسابات سلطوية أو فئوية.
3- الشراكة الكاملة مع دول الجوار والمجتمع العربى والدولى فى محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه واعتبار محاربته مصلحة وطنية عليا .
4- إقرار قوانين وإجراءات واضحة لمحاربة الإرهاب ومحاسبة أى خرق لها أو استغلالها للحد من حرية الرأى والمعتقد أو تسخيرها لاهداف سياسية لخدمة السلطة.
خاتمة:
ان الوثيقة المطروحة للنقاش فى مؤتمرنا هذا تاتى كخطوة على نفس الطريق الذى سلكناه لتوحيد رؤى مختلف القوى الجنوبية ومختلف شرائح الشعب في جنوبنا الحبيب فى اطار جامع يحترم كل الخيارات والرؤى ويتيح لها فرص التفاعل فالوحدة فى اطار التنوع ستكون اقوى وارسخ وحاملا ومحركا فاعلا لانتصار القضية الجنوبية العادلة . و نؤكد مرة أخرى بأن نضالنا سيشهد حراكا نوعيا جديدا خلال الفترة التالية باتجاهين اثنين رئيسين متلازمين. أولهما مواصلة العمل لدعوة كل الأخوة الجنوبيين لتوحيد الرؤى ولتطوير العمل المشترك والآليات والأساليب النضالية السلمية . والآخر هو العمل المشترك البنّاء المرتكز على الثقة المتبادلة مع الأخوة في قوى الثورة الشبابية الشعبية واحزاب اللقاء المشترك وغيرها من القوى والشخصيات الوطنية الفاعلة في الشمال، من أجل التسريع في دحر الدكتاتورية والتوجه معا يدا بيد نحو اعادة البناء على الأسس التي أوردناها في وثائق هذا المؤتمرالمبارك والموفق بمشيئة الله .
كما اننا لن نألوا جهدا من أجل التنسيق والتعاون البنّاء مع القوى الأقليمية والدولية الشقيقة والصديقة التي يهمها أمن واستقرار اليمن شماله وجنوبه. مؤكدين للجميع بأن الجنوب لن يكون سوى ركنا أساسيا وجوهريا مساهما وضامنا لأمن واستقرار وتنمية اليمن وصيانة وحفظ الأمن والاستقرار الاقليمى والدولى.
اننا ونحن نترحم على الأرواح الطاهرة لشهداء الحراك والثورة الشبابية الشعبية الأبرار، و نعرب عن مواساتتنا ومؤازرتنا بكل الطرق النضالية لاسر الشهداء والمعتقلين والجرحى ، ونعبر عن شديد استنكارنا لاستمرار بقايا النظام فى احتجاز المناضل حسن احمد باعوم وابنه فواز ونطالب بسرع الافراج الفورى عنهما . المجد والخلود للشهداء والشفاء للجرحى والنصر للشعب ... .
"والله ولى التوفيق".
بواسطة: 
