المجلس الوطني يرفض اي اتفاق مع مايسمى بالتكتل الوطني ويعين قيادة جديدة بدلا من أمين صالح الذي التحق بالتكتل بدون موافقة المجلس الوطني
المجلس الوطني يرفض اي اتفاق مع مايسمى بالتكتل الوطني ويعين قيادة جديدة بدلا من أمين صالح الذي التحق بالتكتل بدون موافقة المجلس الوطني
الأربعاء , 04 يوليو, 2012, 10:07
ALAFIF-PRESS
رفض المجلس الوطني بشدة زج اسمه ضمن مايسمى بالتكتل الوطني الجنوبي الذي عين له المناضل أمين صالح الذي كان حينها رئيسا للمجلس الوطني والذي تم انتخابة رئيسا للتكتل بأعتبارة رئيساً للمجلس الوطني والذي تم تبني قيام هذا التكتل الوهمي حزب رابطة أبناء اليمن الذي يتزعمة المناضل عبدالرحمن الجفري ، وكان المجلس الوطني واحداً من الاطراف التي دخلت في حوار مع لجنة سلطة الاحتلال حسب وصف البيان وغيرها ، ولذلك فان المجلس الوطني قد أعلن بجلاء تام انه في حل من اي اتفاق مع التكتل المذكور ومن ذهب إلية فإنما يمثل نفسه ليس الا جاء ذلك في بيان للمجلس الوطني في إجتماعة الذي ضم فروع المجلس في محافظات الجنوب المحتل والتي اعاد تشكيله قيادتة برئاسة المناضل محمد علي شائف وازاحة امين صالح من المجلس الوطني والذي تسلم " صدى عدن " نسخة منه هذا نصة :
بعد انتظار أكثر من شهر ونيف عن إعلان (( التكتل الوطني الجنوبي )) أي منذ12/5/2012م ، وصدور بيانات الرفض لانضمام المجلس الوطني الى التكتل المذكور من قبل فروع المجلس الوطني في المحافظات والمديريات ، فقد تداعت قيادات المجلس الوطني الأعلى في محافظات عدن وحضرموت ولحج و ابين والضالع، لعقد اجتماع استثنائي برئاسة الأخ المناضل / محمد علي شايف ، رئيس الدائرة السياسية للمجلس ، لتجسيد إرادة هيئات وقواعد المجلس الوطني وقواعده وأنصاره ، من اجل إخراج المجلس من الأزمة التي سببتها فيه بعض قياداته السابقة ، وقد اتخذ الاجتماع جملة من القرارات والإجراءات التنظيمية وخرج الاجتماع بالبيان التالي :يا أحرار الجنوب الذائدون عن حق شعبنا في الحرية والاستقلال ..إن كفاح الشعوب ونضالها في سبيل الحرية والاستقلال والسيادة الوطنية، يستلزم وعيا وإدراكا ليس بشروط وعوامل انتزاع هذا الحق الإنساني الشرعي والعادل من بين براثن الاحتلال الغاصب وحسب، بل ويقتضي بالضرورة إخلاصا و إيماناً راسخين بعدالة الحق وبحتمية انتصاره ،كما يتطلب الاستعداد العالي للتضحية والثبات في المواقف ، و المثابره خلف الهدف بإرادة لا تعرف الاستكانة او اليأس ، ناهيك عن التراجع كخطر قاتل أمام وحشية العدو و إرهابه أو أمام المصاعب الموضوعية والذاتية التي تواجه كل ثورة شعبية تحرريه في العالم، وهو ما ينطبق على الثورة السلمية الجنوبية التحررية التي تواجه في المرحلة الراهنة جملة من التحديات والمخاطر الحقيقة ، لاسيما مع بروز وتبلور تقاطع وصراع المصالح الإقليمية والدولية على وفي الجنوب التي اتخذت منحا صراعيا ظاهرا ومستترا ،مشفوعا بعملية استقطابات مختلفة الأشكال والأساليب وتفصح – في الغالب الأعم – عن هدف خلخلة الكتلة الشعبية الجنوبية الواسعة المتمسكة بهدف التحرير واستعادة دولة الجنوب المستقلة وسيادتها على كامل ترابها الوطني .. الخ ، ليتسق ذلك مع أجندة سلطة الاحتلال، ويتزامن كل ذلك التحرك الإقليمي والدولي مع لجوء الاحتلال إلى استخدام القوة المفرطة بحق شعب الجنوب الثائر سلميا ، ولاسيما في عاصمة الجنوب الجريحة ( عدن ) الباسلة ، وفي مدينة المنصورة الصامدة بالذات ، حيث يتعرض سكانها للقتل والسفك والتنكيل حد التمثيل بجثث شهدائنا الأبرار في ظل صمت وتجاهل قاتلين من قبل الأطراف الدولية والإقليمية الراعية لا أزمة سلطة الاحتلال التي تتحرك برعاية ما يسمى ( الحوار الجنوبي / الجنوبي ) بهدف إقناع الأطراف الجنوبية المتعاطية معها بالمشاركة في مايسمى (الحوار الوطني ) وذلك ضدا لإرادة غالبية شعب الجنوب وعلى حساب آلامه وتطلعاته وتضحياته الغالية التي قدمها على درب التحرير والخلاص من الاحتلال العسكري الاقتلاعي للجمهورية العربية اليمنية .ان المخاطر التي تحيط بثورة شعب الجنوب ،لاسيما بقواه التي تتبنى هدف الاستقلال واستعادة الدولة، معنيه قبل غيرها بالتعاطي السياسي والكفاحي الواعي، مع مؤشرات ومعطيات المخاطر الماثلة للعيان ابتداء باستنهاض روح المسؤولية الفردية والجمعية نحو القضية و الاخلاص لها ، والتضحية من اجل الحرية والعزة والكرامة والوطنية ، ومن ثم توفير كل العوامل والاسباب الذاتية والموضوعية لإخراج الحركة الشعبية التحررية من ازمتها ولا سيما قوى ومكونات الثورة الشعبية الحاملة لهدف التحرير واستعادة الدولة .وفي ما يخص الوضع الداخلي للمجلس الوطني ،فان قيادات فروع المجلس الوطني في المحافظات تؤكد على :
1- تمسكه الكفاحي الواعي والهادف ، بهدفه السياسي المتمثل بالنضال السلمي لتحرير واستعادة دولة الجنوب المستقلة وسيادتها على كامل ترابها الوطني ، وببرنامجه السياسي .
2- ان رفض المجلس الوطني الاعلى الانضمام الى (( التكتل الديمقراطي الجنوبي)) المعلن عنه في 12/5/2012م، ليس عن موقف سياسي من حزب او فرد في ذلك التكتل ، اذ ان المجلس الوطني لايرى في اختلاف الرؤى عن مضمون القضية الوطنية الجنوبية مبررا للخصومة مع الرؤى الاخرى ، ناهيك عن العداوة ، وانما للأسباب التالية :أ- ان قبول المجلس الوطني بالفيدرالية كخيار / هدف لحل القضية الوطنية الجنوبية الى جانب هدف الاستقلال يستلزم :
· ان يتراجع المجلس الوطني عن تعريفه للقضية التي تضمنها برنامجه السياسي ، وكان له قصب السبق ، وشرف المبادرة في تعريفها بانها ( ( قضية دولة (( = جغرافيا وشعب ودولة ) )) تحت الاحتلال العسكري الهمجي للجمهورية العربية اليمنية ، وبالتالي فان تراجع المجلس عن تعريف القضية الوطنية الجنوبية يقتضي تعديل الهدف السياسي ، ان لم نقل التراجع عنه - بالضرورة –ب- ان جمع هدفين سياسيين في وعاء واحد هو ضرب من الانفصام السياسي، وما ورد اعلاه يعني بالضرورة اسقاط هدف المجلس الوطني وبرنامجه السياسي.
3- عدم إخضاع الأمر للنقاش والدراسة من قبل هيئات وقواعد المجلس وعدم احترام الاراده الغالبه للمجلس وغير ذلك من الاسباب.وتأسيسا على ما سلف ذكره ، فان المجلس الوطني في حل من اي اتفاق مع (( التكتل الديمقراطي الجنوبي )) المعلن عنه في 12/5/2012م ، واذا ما انظم اليه عضو او أكثر من مجلسنا فذلك هو خيارهم الشخصي ولا يمثلون المجلس الوطني في شيء وإنما يمثلون انفسهم .إننا إزاء مرحلة حاسمة تمثل الاخطر في مسيرة كفاح شعب الجنوب وثورته السلمية ، مرحلة تجلت فيها بوضوح (( ان الخطر على القضية الوطنية الجنوبية ياتي من أصحابها اكثر من اعدائها )) . فلابد من فعل سياسي كفاحي واعي لمواجهة المخاطر الظاهرة والخفية .، فعل يستحث الإرادة الفردية والجمعية ويستنفر ليس القناعات وحسب ، بل والاخلاص والمصداقية من خلال العمل على توفير شروط وعوامل تحصين الثورة من مخاطر حرف مسارها ، ناهيك عن وأدها .وفي هذا السياق ، فان المجلس الوطني يرى في ان وحدة الصف الوطني الجنوبي بما هو عامل القوة الرئيس لثورتنا ، لابد ان يقوم على :
1- وحدة الموقف من الوضع المفروض على دولة الجنوب منذ احتلالها ، اي الاعتراف عن قناعة بانه وضع احتلال عسكري همجي .. الخ .
2- وحدة الهدف السياسي ، الذي يتوحد خلفه المقتنعون به ، ولايمكن ان يتوحد الهدف مالم تتوحد القناعة والموقف السياسي من حقيقة الاحتلال .
3- يستحيل الحديث عن اصطفاف وطني جنوبي قوي وفاعل يضم في اطاره اكثر من رؤية سياسية واكثر من هدف سياسي ، اذ ان ذلك وعاء يستلزم تغليب رؤية سياسية ما على كل الرؤى ، مالم فسينفجر بمن فيه.
4- النزول عند ارادة الغالبية الشعبية ، اي عند الهدف الذي قدمت في سبيله أغلا التضحيات في سبيل بلوغه .وبشان ما يعتمل من نقاشات ومبادرات فردية وجماعية ولقاءات في الداخل والخارج حول موقف قوى الثورة الشعبية الجنوبية مما يسمى (( الحوار الوطني )) فان المجلس الوطني الاعلى يرى :
· ان [ الحوار الوطني ] كبُعد سياسي ومفاهيمي، يعني مواصلة الغاء الحقيقة التاريخية المتمثلة بمشروع الوحدة السياسية الفاشل بين دولتين (= ج . ي .د .ش و ج . ع .ي ) التكريس للاحتلال ليس الا .
· ان القضية الوطنية الجنوبية هي قضية دولة تحت الاحتلال ، وبناء على هذه الحقيقة ، فان البعد السياسي والقانوني المتسق معها هو البُعد ((التفاوضي )) برعاية دولية وعربية ضامنة ، بين طرفين متكافئين ، اي بين دولتين ، وفي عاصمة دولة اجنبية محايدة .
· ان جل المبادرات الفردية الجماعية والرؤى الصادرة عن مكونات الثورة تلتقي في التفاوض على اساس دولتين.وهو مايستلزم مبادرة عملية لجمع كل الاطراف المتفقه حول هذه القناعة للخروج بصيغة موحدة يتم التعهد بالالتزام بها ونشرها في وسائل الاعلام المختلفة ، حتى لا تظل هذه الرؤية مجرد اجتهادات فتفقد الحامل السياسي لها وكذلك القابل / الحاضن الشعبي ، ولذلك فان المجلس الوطني يدعو كل القوى والمكونات الجنوبية في الثورة الشعبية التحررية الى المبادرة السريعة لتوفير صيغه ناجحه ومستمرة تجمع قوى الحرية والاستقلال على هدف واضح وبرنامج سياسي وميثاق شرف ملزم للجميع سوءا في اطار جبهوي او اصطفاف موحد لقوى الاستقلال .ياشعب الجنوب الابي :ان المجلس الوطني اذ يدين بشدة جرائم قوات الاحتلال الضد إنسانية بحق شعب الجنوب عموما وجرائم القتل والسفك والارهاب الرسمي الذي يمارسه الاحتلال في عاصمتنا السياسية عدن، وبوجه خاص حملته العسكرية القذرة على مدينة المنصورة الباسلة ، فانه يستغرب قبول أطراف جنوبية دعوات ماتسمى بلجنة التواصل التابعه لسلطة الاحتلال والدخول في حوار معها ليس لتزامن ذلك مع حملة الإرهاب العسكري الدامي ضد اهلنا في مدينة المنصورة الصامدة وحسب ، بل ولان قبول الحوار معها يعني إسقاطا للقضية الوطنية الجنوبية كقضية دولة تحت الاحتلال وليست قضيه داخلية من قضايا الجمهورية العربية اليمنية .وفي هذا المضمار فان المجلس الوطني يرفض بشدة زج اسمه ضمن التكتل الوطني الجنوبي الذي كان واحداً من الاطراف التي دخلت في حوار مع لجنة سلطة الاحتلال وغيرها ، ولذلك فان المجلس الوطني يعلن بجلاء تام انه في حل من اي اتفاق مع التكتل المذكور ومن ذهب إلية فإنما يمثل نفسه ليس الا .وبخصوص أوضاع المجلس الداخلية ومحاولة حرف مساره والتراجع عن خياراته السياسية ، فقد خرج الاجتماع بجملة من القرارات والإجراءات أهمها :
1- إعادة ترتيب أوضاع القيادة العليا للمجلس الوطني على النحو التالي :
1- المناضل / محمد علي شايف رئيسا للمجلس الوطني .
2- المناضل / اشرف احمد عبد الله نائبا اول.
3- المناضل / صــديـق بلعيـــد نـائبـــا .
4- المناضل / فضل الصلاحي نــائبـا .
5- المناضل / فيصل جبران نـائبــا .
6- المناضل / سالم احمد لجرش نـائبــا .
7- المناضل د/ جمال عبد الله عثمان أمينا عاما .كما تم انتخاب أمانة عامة مكونة من (13) عضوا .
2- الزام القيادة الجديدة بالتحرك الميداني والسياسي والإعلامي ، وبما يؤكد الوجود السياسي المستقل للمجلس الوطني .
3- التواصل والتنسيق والحوار مع القوى الجنوبية المؤمنة بحق شعب الجنوب بالحرية والاستقلال .
4- تعميم نتائج هذا الاجتماع على هيئات وقواعد المجلس الوطني في المحافظات وغير ذلك من القرارات السياسية والتنظيمية والداخلية .كم اقر في الاجتماع الاستثنائي أن يكون هذا الاجتماع باسم الشهيد / احمد القمع في ذكرى استشهاده السنوية الاولى .وليس أخيرا يجدد المجلس الوطني العهد بالوفاء للشهداء الأبرار ولكل الدماء الزكية التي سفكت على طريق التحرير والاستقلال واستعادة السيادة الوطنية الجنوبية .المجد والخلود للشهداء ،،الشفاء العاجل للجرحى ،، والحرية للمعتقلين .عدن 30/6/2012م
1- تمسكه الكفاحي الواعي والهادف ، بهدفه السياسي المتمثل بالنضال السلمي لتحرير واستعادة دولة الجنوب المستقلة وسيادتها على كامل ترابها الوطني ، وببرنامجه السياسي .
2- ان رفض المجلس الوطني الاعلى الانضمام الى (( التكتل الديمقراطي الجنوبي)) المعلن عنه في 12/5/2012م، ليس عن موقف سياسي من حزب او فرد في ذلك التكتل ، اذ ان المجلس الوطني لايرى في اختلاف الرؤى عن مضمون القضية الوطنية الجنوبية مبررا للخصومة مع الرؤى الاخرى ، ناهيك عن العداوة ، وانما للأسباب التالية :أ- ان قبول المجلس الوطني بالفيدرالية كخيار / هدف لحل القضية الوطنية الجنوبية الى جانب هدف الاستقلال يستلزم :
· ان يتراجع المجلس الوطني عن تعريفه للقضية التي تضمنها برنامجه السياسي ، وكان له قصب السبق ، وشرف المبادرة في تعريفها بانها ( ( قضية دولة (( = جغرافيا وشعب ودولة ) )) تحت الاحتلال العسكري الهمجي للجمهورية العربية اليمنية ، وبالتالي فان تراجع المجلس عن تعريف القضية الوطنية الجنوبية يقتضي تعديل الهدف السياسي ، ان لم نقل التراجع عنه - بالضرورة –ب- ان جمع هدفين سياسيين في وعاء واحد هو ضرب من الانفصام السياسي، وما ورد اعلاه يعني بالضرورة اسقاط هدف المجلس الوطني وبرنامجه السياسي.
3- عدم إخضاع الأمر للنقاش والدراسة من قبل هيئات وقواعد المجلس وعدم احترام الاراده الغالبه للمجلس وغير ذلك من الاسباب.وتأسيسا على ما سلف ذكره ، فان المجلس الوطني في حل من اي اتفاق مع (( التكتل الديمقراطي الجنوبي )) المعلن عنه في 12/5/2012م ، واذا ما انظم اليه عضو او أكثر من مجلسنا فذلك هو خيارهم الشخصي ولا يمثلون المجلس الوطني في شيء وإنما يمثلون انفسهم .إننا إزاء مرحلة حاسمة تمثل الاخطر في مسيرة كفاح شعب الجنوب وثورته السلمية ، مرحلة تجلت فيها بوضوح (( ان الخطر على القضية الوطنية الجنوبية ياتي من أصحابها اكثر من اعدائها )) . فلابد من فعل سياسي كفاحي واعي لمواجهة المخاطر الظاهرة والخفية .، فعل يستحث الإرادة الفردية والجمعية ويستنفر ليس القناعات وحسب ، بل والاخلاص والمصداقية من خلال العمل على توفير شروط وعوامل تحصين الثورة من مخاطر حرف مسارها ، ناهيك عن وأدها .وفي هذا السياق ، فان المجلس الوطني يرى في ان وحدة الصف الوطني الجنوبي بما هو عامل القوة الرئيس لثورتنا ، لابد ان يقوم على :
1- وحدة الموقف من الوضع المفروض على دولة الجنوب منذ احتلالها ، اي الاعتراف عن قناعة بانه وضع احتلال عسكري همجي .. الخ .
2- وحدة الهدف السياسي ، الذي يتوحد خلفه المقتنعون به ، ولايمكن ان يتوحد الهدف مالم تتوحد القناعة والموقف السياسي من حقيقة الاحتلال .
3- يستحيل الحديث عن اصطفاف وطني جنوبي قوي وفاعل يضم في اطاره اكثر من رؤية سياسية واكثر من هدف سياسي ، اذ ان ذلك وعاء يستلزم تغليب رؤية سياسية ما على كل الرؤى ، مالم فسينفجر بمن فيه.
4- النزول عند ارادة الغالبية الشعبية ، اي عند الهدف الذي قدمت في سبيله أغلا التضحيات في سبيل بلوغه .وبشان ما يعتمل من نقاشات ومبادرات فردية وجماعية ولقاءات في الداخل والخارج حول موقف قوى الثورة الشعبية الجنوبية مما يسمى (( الحوار الوطني )) فان المجلس الوطني الاعلى يرى :
· ان [ الحوار الوطني ] كبُعد سياسي ومفاهيمي، يعني مواصلة الغاء الحقيقة التاريخية المتمثلة بمشروع الوحدة السياسية الفاشل بين دولتين (= ج . ي .د .ش و ج . ع .ي ) التكريس للاحتلال ليس الا .
· ان القضية الوطنية الجنوبية هي قضية دولة تحت الاحتلال ، وبناء على هذه الحقيقة ، فان البعد السياسي والقانوني المتسق معها هو البُعد ((التفاوضي )) برعاية دولية وعربية ضامنة ، بين طرفين متكافئين ، اي بين دولتين ، وفي عاصمة دولة اجنبية محايدة .
· ان جل المبادرات الفردية الجماعية والرؤى الصادرة عن مكونات الثورة تلتقي في التفاوض على اساس دولتين.وهو مايستلزم مبادرة عملية لجمع كل الاطراف المتفقه حول هذه القناعة للخروج بصيغة موحدة يتم التعهد بالالتزام بها ونشرها في وسائل الاعلام المختلفة ، حتى لا تظل هذه الرؤية مجرد اجتهادات فتفقد الحامل السياسي لها وكذلك القابل / الحاضن الشعبي ، ولذلك فان المجلس الوطني يدعو كل القوى والمكونات الجنوبية في الثورة الشعبية التحررية الى المبادرة السريعة لتوفير صيغه ناجحه ومستمرة تجمع قوى الحرية والاستقلال على هدف واضح وبرنامج سياسي وميثاق شرف ملزم للجميع سوءا في اطار جبهوي او اصطفاف موحد لقوى الاستقلال .ياشعب الجنوب الابي :ان المجلس الوطني اذ يدين بشدة جرائم قوات الاحتلال الضد إنسانية بحق شعب الجنوب عموما وجرائم القتل والسفك والارهاب الرسمي الذي يمارسه الاحتلال في عاصمتنا السياسية عدن، وبوجه خاص حملته العسكرية القذرة على مدينة المنصورة الباسلة ، فانه يستغرب قبول أطراف جنوبية دعوات ماتسمى بلجنة التواصل التابعه لسلطة الاحتلال والدخول في حوار معها ليس لتزامن ذلك مع حملة الإرهاب العسكري الدامي ضد اهلنا في مدينة المنصورة الصامدة وحسب ، بل ولان قبول الحوار معها يعني إسقاطا للقضية الوطنية الجنوبية كقضية دولة تحت الاحتلال وليست قضيه داخلية من قضايا الجمهورية العربية اليمنية .وفي هذا المضمار فان المجلس الوطني يرفض بشدة زج اسمه ضمن التكتل الوطني الجنوبي الذي كان واحداً من الاطراف التي دخلت في حوار مع لجنة سلطة الاحتلال وغيرها ، ولذلك فان المجلس الوطني يعلن بجلاء تام انه في حل من اي اتفاق مع التكتل المذكور ومن ذهب إلية فإنما يمثل نفسه ليس الا .وبخصوص أوضاع المجلس الداخلية ومحاولة حرف مساره والتراجع عن خياراته السياسية ، فقد خرج الاجتماع بجملة من القرارات والإجراءات أهمها :
1- إعادة ترتيب أوضاع القيادة العليا للمجلس الوطني على النحو التالي :
1- المناضل / محمد علي شايف رئيسا للمجلس الوطني .
2- المناضل / اشرف احمد عبد الله نائبا اول.
3- المناضل / صــديـق بلعيـــد نـائبـــا .
4- المناضل / فضل الصلاحي نــائبـا .
5- المناضل / فيصل جبران نـائبــا .
6- المناضل / سالم احمد لجرش نـائبــا .
7- المناضل د/ جمال عبد الله عثمان أمينا عاما .كما تم انتخاب أمانة عامة مكونة من (13) عضوا .
2- الزام القيادة الجديدة بالتحرك الميداني والسياسي والإعلامي ، وبما يؤكد الوجود السياسي المستقل للمجلس الوطني .
3- التواصل والتنسيق والحوار مع القوى الجنوبية المؤمنة بحق شعب الجنوب بالحرية والاستقلال .
4- تعميم نتائج هذا الاجتماع على هيئات وقواعد المجلس الوطني في المحافظات وغير ذلك من القرارات السياسية والتنظيمية والداخلية .كم اقر في الاجتماع الاستثنائي أن يكون هذا الاجتماع باسم الشهيد / احمد القمع في ذكرى استشهاده السنوية الاولى .وليس أخيرا يجدد المجلس الوطني العهد بالوفاء للشهداء الأبرار ولكل الدماء الزكية التي سفكت على طريق التحرير والاستقلال واستعادة السيادة الوطنية الجنوبية .المجد والخلود للشهداء ،،الشفاء العاجل للجرحى ،، والحرية للمعتقلين .عدن 30/6/2012م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق